بسم الله الرحمن الرحيم‌

فى بيان المراد من تداخل الاسباب الشرعية

الحمد للّه ربّ العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

امّا بعد: فاعلم انّ المراد بتداخل الاسباب الشرعية- الّتى هى المقتضية للاحكام او كاشفة عن ثبوت المقتضى- بالكسر- و معرفة للمقتضى- بالفتح-:

امّا تداخلهما فى التأثير بمعنى ان يكون للكل تأثير واحد لاثبات وجوب واحد، امّا لكون تأثير كل منهما بالاستقلال موقوفا على عدم سبق الآخر اذ مع سبقه يتحقق التأثير فلا يبقى المحلّ قابلا لتأثير آخر نظير تعدّد ورود البول على المحل.

و لو وجدا معا كان المجموع سببا، فيكون السبب احدهما المشترك بين كل واحد و المجموع.

و امّا لكون كل منهما قابلا للتأثير الّا انّهما موجبان لتعدّد جهة الوجوب فى الفعل لا تعدّده.

و امّا ان يكون المراد تداخل مسبّباتها بمعنى معلومية تأثير كل منهما بالاستقلال فى وجوب مستقل، الّا انّه يتداخل الواجبات فى موجود واحد بحيث يترتّب على فعله ثوابان.