موارد القاعدة

ثم إن موارد هذه القاعدة حسب ما ذكرها الفقهاء كثيرة، و نحن نكتفي ببعضها بإيجاز إلماعاً: فإن الكافر إذا التقط طفل المسلم أو مجنونة لا يقرّ يده عليهما، لأنه من السبيل و العلوّ.

كما أنه لا حقّ في القصاص له على المسلم، فلو قتل المسلم مسلماً عمداً و كان للمقتول ولد كافر أو نحوه لم يحقّ له القصاص، و إنما هو حق وارثه المسلم إن كان و إلّا فالحاكم الشرعي الذي هو وليّ القاصر، و مثل القتل الجروح.

و كذلك لا يحقّ له أن يكون جلّاد الحاكم على المسلمين، و إن جاز كونه جلّاده على الكافرين.

كما لا يحق للرجل الكافر أن يبقى زوجاً للمسلمة فإذا كانا كافرَيْن و أسلمت و لم يسلم الزوج في العدّة انفسخ النكاح، على التفصيل الذي ذكر في كتاب (النكاح).