[لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه‌]

و منها: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه.

[حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل‌]

و منها: حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل.

[الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام‌]

و منها: الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام، مزيلة للشبهة.

[لا يحل مال إلّا من حيث أحلّه الله‌]

و منها: لا يحل مال إلّا من حيث أحلّه الله.

[الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‌]

و منها: (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) [1]، كما في جملة من الروايات.

[فعل المكرَه بالفتح مستند إلى مكرهه‌]

و منها: فعل المكرَه بالفتح مستند إلى مكرهه.

[المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية]

و منها: المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية.

[كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به‌]

و منها: كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به.

[يمين الدفع لا يوجب الجلب‌]

و منها: يمين الدفع لا يوجب الجلب.

[تحقق العام متوقف على تحقق الخاص‌]

و منها: تحقق العام متوقف على تحقق الخاص، و إرادته لا تتوقف عليه.

[طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل‌]

و منها: طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل، نعم لو كان ممتنعاً بهذا المنع لم يمتنع.

[التكليف بالممتنع بالاختيار قبل الامتناع لا بعده‌]

و منها: التكليف بالممتنع بالاختيار قبل الامتناع لا بعده.

[العبرة في العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجي‌]

و منها: العبرة في العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجي، فلو انحصر العام في فرد لم يعدّ خاصاً عند التعارض.

[التمثيل لا يوجب تخصيص العام‌]

و منها: التمثيل لا يوجب تخصيص العام.

[القصد إلى غاية صحيحة كاف في صحة العقد]

و منها: القصد إلى غاية صحيحة كاف في صحة العقد.

[نِعم الشي‌ء الفرار من الحرام‌]

و منها: نِعم الشي‌ء: الفرار من الحرام‌ [2].

[1] المستدرك: ج 17، ص 22، ب 12.

[2] الوسائل: ج 12، ص 644، ح 1.