واختلفوا فيما إذا لم يكن وارث إلاّ أحد الزوجين : هل يُردّ الباقي من نصيبه عليه ، أو يُعطى لبيت المال ؟

قال الأربعة : لا يُردّ على الزوج ولا على الزوجة . ( المغني ) .

واختلف الإمامية فيما بينهم على ثلاثة أقوال ، الأوّل : الرد على الزوج دون الزوجة . وهذا هو المشهور ، وعليه عمل الفقهاء .

الثاني : الرد على الزوج والزوجة معاً مطلقاً وفي جميع الحالات . الثالث : الرد عليهما إذا لم يوجد الإمام العادل ، كما هي الحال الآن ، والرد على الزوج دون الزوجة إذا وجِد الإمام العادل ، وبهذا قال الصدوق ونجيب الدين بن سعيد والعلاّمة الحلّي والشهيد الأوّل ، وحجتهم على ذلك أنّ بعض الأخبار قالت : ( يُردّ على الزوجة ) . وبعضها قالت : ( لا يُردّ عليها ) . فنحمل الأُولى على صورة عدم وجود الإمام العادل ، والثانية على صورة وجوده .