والقوانين في الحث على الفعل أو الزجر عنه ، أو بيان الأسباب والموجبات ، وأنّ هذا العقد يجب العمل بمقتضاه والوفاء به ، وذاك لا يجب ، وما إلى ذلك ممّا يحفظ النظام ويحقق الصالح العام .

أمّا الأشياء الطبيعية ، كأقل مدة الحمل وأقصاها ، فليس للشارع إثباتها ولا نفيها ولا تعديلها ؛ لأنّ سنن الطبيعة وأسبابها لا تختلف ولا تتغير بتغير الأوضاع والأزمان ، على العكس من الأمور التشريعية فإنّ وجودها ونفيها وتعديلها يرتبط بإرادة المشرّع ومشيئته .

أجل ، لرجل التشريع أن يأخذ من الأعيان الطبيعية الخارجية موضوعاً لأحكامه ـ مثلاً ـ له أن يقول : للحمل نصيب في ميراث مَن تولد من مائه ، وإنّه يزداد في راتب الموظف إذا ولد له ، وإنّه إذا زاد إنتاج الحنطة عن مؤونة المزارعين يحجز الزائد لحساب الميرة ، وهكذا .

أمّا بيان هذه المواضيع التي أُنيطت بها الأحكام والقوانين ، فمن وظيفة أهل الخبرة والمعرفة ، وإذا جاء بيانها وتحديدها على لسان أئمة الفقه يكون بيانهم إمضاء لتقرير الخبراء ليس غير ، كما يستعين القاضي بهم عند الاقتضاء ، وإذا انكشف الواقع وتبين خطأ التحديد فلا يجب العمل بقول الفقهاء ؛ لانّنا نعلم علم اليقين أنّهم يتكلمون عن شيء موجود قبل التشريع ، وأنّ مرادهم من التحديد هو الكشف والحكاية عن ذلك الموجود ، وقد تبين العكس ، فيكون العمل بقولهم ـ والحالة هذه ـ مخالفاً لما يريدون ويقصدون ، والفقهاء أنفسهم يسمّون هذا النوع من الخطأ ( اشتباه في التطبيق ) كقول القائل : أعطني هذا القدح . مشيراً إلى حجر يشبه القدح .

وبعد هذا التمهيد ندخل في صُلب الموضوع : لمّا كان الولد موضوعاً لكثير من الأحكام الشرعية ، كاستحقاق الإرث من أبيه ، وتحريم الزواج من الأخت ، وثبوت الولاية للأب عليه وعلى ماله إلى أن يبلغ ، ووجوب النفقة ، وما إلى ذلك من الحقوق الشرعية والأخلاقية ، لمّا كان الأمر كذلك