التصديق بأنّ كل ما جاء به حق و هو من اللّه جل شأنه.

و هذا القدر يكفي في الاعتقاد بالمعاد، و لا حاجة إلى أكثر من هذا للخروج من عهدة التكليف الشرعي أو العقل، و لا يلزم معرفة كيف يعود؟و متى يعود؟و أين يعود؟فإنّ التكليف بمعرفتها تكليف شاق على الخواص، فكيف بغيرهم؟فإنه يكاد يكون تكليفا بما لا يطاق، و العلم اللازم في أصول الدين لا يقدح فيه الإجمال، و لا يلزم فيه أن يكون قادرا على البرهنة و الاستدلال، بل يكفي فيه حصوله من أي سبب كان، و عدم جواز التقليد في أصول الدين يراد منه عدم كفاية الظن و لزوم القطع و اليقين، لا لزوم إقامة الحجج و البراهين.

و الغاية من هذا البيان و الغرض الأقصى به أنه لا يجب على المكلفين -و لا سيما العوام-البحث عن كيفية المعاد الجسماني، بل قد لا يجوز لهم ذلك، كسائر قضايا القواعد النظرية و المباحث الحكمية مثل قضية القضاء و القدر و الخير و الشر، و الاختيار و الجبر، و ما إلى ذلك من المعضلات العويصة؛ إذ قد تعلق الشبهة بذهن أحدهم‌ [1] و لا يقدر على التخلص منها، فيكون من الهالكين،

[1] -فإنّ الشبهة قد تثبت بالخاطر و تعلق به و يضل فهم أحدهم عن ذكر الجواب إذ الشبهة قد تكون جلية واضحة و لكن الجواب عنها يكون دقيقا علميا غامضا لا يحتمله عقله، فيتورط في الهلكة، كما صرح به الإمام المحقق نصير الدين الطوسي قدّس سرّه أيضا في كلام أجاب به عن بعض من سأله عن إيمان الجاهل بأدلة المعارف الخمسة، و صدع قدّس سرّه بإيمانه و إن كان جاهلا بأدلتها تفصيلا، و نقل تلك الرسالة الوجيزة بتمامها العلامة ابن أبي جمهور الأحسائي قدّس سرّه في كتابه «معين المعين» المخطوط، و نقلها أيضا القاضي نور اللّه الشهيد رحمه اللّه في مجالس المؤمنين، و العلامة الفيض القاشاني رحمه اللّه في كتابه المحجة البيضاء، و لكن بتغيير في بعض العبارات.

و الظاهر أنّ الرسالة المذكورة هي التي أشار إليها الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في «الرسائل» ، في‌