القراءة او الاقل كما فى غير ذلك المحل من ساير الموارد ففى المسألة وجوه و منشئها انها من صغريات المتباينين او الاستقلالى او الارتباطى و الاقوى كونها هو الاخير بداهة عدم كونها مطلوبات متعددة حتى تكون من صغريات الاستقلالى بل انما هو مطلوب واحد و لا من المتباينين بدعوى توهم ان لكل محل معين قسم من التسبيحات على حد خاص فلا بد ان يأتى به و إلّا فلا يكفى اتيان ثلاثمائة تسبيحة فيها مطلقا كانت قبله او بعده او معه فاذا كانت مقيدة بحد مخصوص و محل خاص و لا يعلم به تفصيلا فلا بد من الاحتياط لتحصيل الجزم بالفراغ حيث ان مناطه كون المطلوب الواحد مرددا بين عدة امور متغايرة و من البديهى ان المقام ليس كك حيث ان المطلوب واحد معلوم انما الكلام فى حده بانه الاقل او الاكثر فاذا كان الاول معلوما تفصيليا فلا مانع فى اجراء البراءة عن الاكثر لان حيث المحلى ليس له دخل فى التسبيحة و مقيدة به حتى تتنوع بل انما هى فى كل الموارد حقيقة واحدة غاية الامر ان الشارع اراد فى كل محل عددا خاصا منها لا مطلقا بل بشرط انضمام فاذا علمنا مقدارا من الانضمام و شككنا فى الازيد منه فاى محذور فى اجرائه فالتحقيق ان يكتفى بالاقل و يجرى البراءة عن الاكثر بناء على اجراء الاصول فى المندوبات كما هو التحقيق او فرضنا صارت عليه واجبة و اللّه الهادى‌

(المسألة التاسعة عشر)

لو علم اجمالا بانه مضطر الى ترك القيام فى احد الصلاتين كالظهر و العصر مثلا لانه مضربه حيث لو صرف قدرته فى الظهر لا بد ان ياتى بالعصر جالسا فلو أتى بالظهر جالسا لا بد ان ياتى بالعصر قائما ففى صرفها الى ايهما شاء فيكون الوظيفة هو التخيير او يصرفه فى الاولى وجهان ربما يتوهم ان اختيار الكلى بيده و لا ترجيح لاحدهما على الآخر فيكون مخيرا لكن الاقوى صرفها