(المسألة الرابعة و الثمانون)

لو صلى ثم بعده شك فى اتيان ما وجب عليه فى صلاته بعده كالسجدة او التشهد او غيرهما و قد اثرنا سابقا اجمالا الى حكم المسألة فحينئذ ان قلنا بان المنسى من الواجبات الموقتة فحينئذ لو كان الوقت باقيا فيجب الاتيان به بحكم قاعدة الشك فى الوقت و هذا هو الحق و ان كان الوقت منقضيا فليس عليه شى‌ء لقاعدة الحيلولة بناء على شمولها لامثال ذلك و إلّا فإن كان القضاء بامر الاول فعليه ان يأتى به لفرض تعدد المطلوب و ان كان بامر جديد فحينئذ فالمرجع هو البراءة و ان كانت من الواجبات الغير الموقتة فعليه ان ياتى به لعدم حدوث شى‌ء يوجب فراغ ذمته بعد اشتغاله به و ذلك واضح و ان شك فى انه من الموقّتات او غيرها فيكون محكوما بكونه من غيرها لاطلاق دليله و إلّا الاصول العملية كمالا يخفى و عليه لا فرق بين كونه جزء او جابرا او امرا مستقلا فما عن بعض الاعاظم كما فى المسألة الواحدة و السبعين من التفاصيل ففيه خلل كثيرة فراجع فلا اعيد الكلام فلعمرك انها لا بد من تنقيحها كما حررنا و اللّه الهادى‌

(المسألة الخامسة و الثمانون)

اذا كان فى فريضة مخصوصة كالظهر مثلا و يحصل له علم اجمالى بفوت جزء من اجزائها كالسجدة او التشهد و لا زال كل يوم يحصل له تلك الحالة فى تلك الصلاة ففى صدق كثير الشك عليه حتى يعامل مع نفسه معاملة كثير الشك وجهان بل قولان و عن بعض الاعاظم كما فى المسألة السابعة و الاربعين ان ادلته منصرفة عنه فلا يشمله و الحاق كثير القطع به مبنى على امكان الردع فى القطع الطريقى و فيه كلام حررنا فى محله لكن الاقوى عدم الإلحاق لا من جهة انصراف ادلته عنه بل لاستحالة شموله للمقام بعد فرض ان العلم الاجمالى كالعلم التفصيلى مطلقا كما هو مسلكه و الاحالة على امكان ردع القاطع عن‌