فالصحيح بل الحسن في غير الصحيحين مقبول معتمد عند أهل الحديث‌ [1] .

الثاني: أنّ بعض الكتاب في هذا العصر أقدم على الطعن في الأحاديث الواردة في المهدي بغير علم، بل جهلا أو تقليدا لأحد لم يكن من أهل العناية بالحديث.

و قد اطّلعت على تعليق لعبد الرحمن محمد عثمان على كتاب تحفة الأحوذي الذي طبع أخيرا في مصر.

قال في الجزء السادس، في باب: ما جاء في الخلفاء، في تعليقه: «يرى الكثيرون من العلماء أنّ كلّ ما ورد من أحاديث عن المهدي، إنّما هو موضع شكّ، و أنّها لا تصحّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بل إنّها من وضع الشيعة» .

و قال معلّقا بشأن المهدي في باب: ما جاء في تقارب الزمن و قصر الأمل، في الجزء المذكور: «و يرى الكثيرون من العلماء الثقات الأثبات أنّ ما ورد في أحاديث

ق-يزيد على التسعين ألفا من الأحاديث الصحيحة، و هي لا تختصّ و لا تنحصر بالبخاري وحده، و ذلك لاشتراك الشيوخ و الطرق، فتكون هذه الصحاح عنده و عند غيره من الحفّاظ و المحدّثين؛ كالطبراني و النسائي و ابن ماجة و الترمذي و ابن حنبل و الحاكم و غيرهم.

[1] . و هذا جواب من المصنّف، خلاصته: أنّ الحديث الصحيح في غير الصحيحين معمول به و مقبول، و احتجّ به العلماء و المحدّثون و الفقهاء، بل حتّى الحديث الحسن كذلك، فإذا كانت أحاديث المهدي في غير الصحيحين تعدّ من الحسن، فالحسن معمول به و مقبول، و يحتجّ به عند العلماء و المحدّثين، فهو كالصحيح.

قال ابن كثير: «الحسن و هو في الاحتجاج كالصحيح عند الجمهور» . (الباعث الحثيث: 46) .

و قال العلاّمة الخطابي: «الحسن عليه مدار أكثر الحديث، و هو الذي يقبله أكثر العلماء، و يستعمله عامة الفقهاء» (تدريب الراوي: 77، الباعث الحثيث: 47، التقييد و الإيضاح: 45) .

و قال السيوطي: «الحسن كالصحيح في الاحتجاج و إن كان دونه في القوة، و لذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح؛ كالحاكم و ابن حبّان و ابن خزيمة» . (تدريب الراوي: 81) .

و قال ابن جماعة: «الحسن حجّة كالصحيح و إن كان دونه، و لذلك أدرجه بعض أهل الحديث فيه و لم يفردوه عنه، و هو ظاهر كلام الحاكم في تصرّفاته، و تسميته جامع الترمذي بالجامع الصحيح، و أطلق الخطيب اسم الصحيح على كتابي الترمذي و النسائي» . (المنهل الرويّ 1: 37) .