[حول علم اللَّه تعالى و اختيار الإنسان‌]

و من الإشكالات‌ [1] أنّ نظام الكيان بقضّه و قضيضه تابع إرادة اللَّه تعالى و قضائه و تنتهي سلسلة الوجود في الغيب و الشهود إلى إرادة أزليّة واجبة بالذات لا يمكن تخلّف المراد عنها، فيجب صدور ما صدر من العبد بالقضاء السابق الإلهي و الإرادة الأزليّة، فيكون مضطرّاً في أفعاله في صورة المختار. و به يرجع مغزى قول من يقول‌ [2]: إنّ علمه تعالى بالنظام الأتمّ مبدأ له؛ فإنّه تعالى فاعل بالعناية و التجلّي. فنفس تعلّق علمه مبدأ لمعلوماته و هي تابعة لعلمه لا العكس كما في العلوم الانفعالية بل العلم و الإرادة و القدرة فيه- تعالى شأنه- متحقّقات بحقيقة واحدة بسيطة، و الوجود الصرف صرف كلّ كمال. و ليست القدرة فيه تعالى كقدرة الإنسان تستوي نسبتها إلى الفعل و الترك؛ لأنّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، و استواء النسبة جهة إمكانيّة يستحيل تحقّقها في ذاته البسيطة الواجبة، بل قدرتها أحديّة التعلّق كإرادته، و هما عين علمه بالنظام الأتمّ، فالنظام‌

[1]- انظر القبسات: 471- 472، الحكمة المتعالية 6: 384- 389.

[2]- الشفاء، الإلهيّات: 538، شرح الإشارات 3: 318، القبسات: 416.