.

و قال عمرو بن حريث‌

و قال المرزكي‌

الفصل الثاني في تكميل شي‌ء مما سبق في هذا الباب‌

قالوا لطفية الإمام لا تتعين إلا عند امتناع البدل قلنا التجاء الخلق في الأزمان و الأصقاع إليه دليل على عدم البدل.

قالوا فقد قام غيره مقامه في حق الإمامة و هو العصمة عندكم قلنا قد علمنا عدم عصمة الأمة و أيضا فبدله لا يتصور إلا عند عدمه و قد بينا وجوبه في كل وقت و أيضا لزم من عدم الإمام هدم الصوامع و البيع و الصلوات كما قال تعالى‌ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ‌[1] الآية فلو كان له بدل لم تلزم هذه المفاسد و أيضا ففي أمره تعالى بطاعة أولي‌

[1] الحجّ: 40.