الباب الرابع في إثبات الوصي و صفاته‌

و فيه فصول‌

الفصل الأول في طريق إثباته‌

اختلف الناس في الإمامة فأوجبها عقلا مطلقا على الله الإمامية و الشيعة و أوجبها أكثر المعتزلة عقلا علينا و أوجبها الزيدية و الأشعرية و الجاحظ و الكعبي و أبو الحسن البصري علينا سمعا و لم يوجبها بعض الخوارج أصلا و بعضهم و الأصم و أتباعه أوجبوها إذا لم يتناصف الناس و عكس ذلك هشام و أتباعه فأوجبها إذا تناصف الناس.

لنا على الوجوب مطلقا على الله كون الإمام لطفا فيجب عليه لامتناع نقض الغرض إذا علم أن المكلف لا يقرب من ذلك إلا به.

بيان اللطفية أن فيه رد المطامع و القيام بحق الضائع و لهذا تسارعوا إلى طلب الرئيس في السقيفة قبل تجهيز النبي و اشتغل به علي لعلمه أنه خليفة النبي و تبادر الناس إلى نصبه في كل صقع و لأنه حافظ الشرع فهو معصوم و لا يعرف المعصوم إلا الله و هو من الألطاف في العقليات المتقدمة على السمعيات فلو وجب سمعا لزم الدور و لأن الوجوب سمعا إما على النبي فلا يخل به لعصمته أو على الأمة فلا علم لها بتعيينه أو مشترك بينهما و يلزم التناقض فإنه إذا اختار وجب اتباعه و إذا لم تختر الأمة معه لم يجب اتباعه و لأن الأمة قد لا يقع اختيارها فيتعلق الواجب و هو قول النبي ص و نصب الإمام بالحائر.