خلافة غيره لما تقرر في الأصول من عدم الدلالة للتقييد بالوصف على عدم الحكم.

قلنا بل قد ذهب جماعة إلى نفي الحكم عند نفي الوصف لئلا يلزم العبث في القيد بالوصف و هو قوي. على أن النص على الإمام إما من قبل نفسه و تبطله‌ وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ أو من الله تعالى فإن أمره بالنص على الكل جار إذ لم ينص على البعض و إن أمره بالنص على البعض لزم الترجيح بلا مرجح لمساواة الكل في العلة و أيضا فالإمام ينصب لكشف حيرة الأمة لزيادة علومه و ليس في أبي بكر كشف حيرة الأمة لنقيصة علومه.

و لهذا لما قال هشام بن الحكم لعمرو بن عبيد أ لك عين قال نعم أبصر بها قال أ لك أنف قال نعم أشم به قال أ لك أذن قال نعم أسمع بها قال أ لك فم قال نعم أذوق به قال أ لك قلب قال نعم أحقق كلما ورد على هذه الجوارح و يزول شكها قال فلا غناء لها عنه مع سلامتها قال نعم قال لم يترك الله جوارحك من إمام يزيل شكها و يترك الخلق في حيرتها بغير إمام يزيل اختلافها.

و مما سنح لجامع الكتاب‌

و منها قوله تعالى‌ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ[1] صنف أحمد بن محمد بن‌

[1] الرعد: 7.