الباب الثاني في إبطال الجبر المنافي لعدله و رحمته‌

هذا الباب قد طول علماؤنا البحث فيه و أتوا من الاحتجاج عقلا و نقلا بما لا مزيد عليه و نحن نذكر شيئا مما وضعوه فيه لما علمت من الاحتجاج في تثبيت الإمامة إليه فنقول‌

[الفصل الأول في مباحث الجبر و التفويض و الأقوال في ذلك‌]

الله تعالى أمر و نهى و لو لا قدرة العبد على متعلقهما كان ذلك سفها و وعد على الفعل و الترك بالثواب الجزيل و لو لا قدرة العبد لما كان ذلك أولى به من العذاب الوبيل و لخلت الفائدة عن صحائف الأعمال و الإشهاد فيها إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العبد لا قدرة له عليها و لو لا قدرة العبد على الطاعة و العصيان لجاز من العدل الحكيم معاقبة أهل الإيمان و إثابة ذوي الكفران و لو جاز ذلك خرج الحكيم العدل إلى الظلم عن حكمته و عدله و بطل ما تمدح به من إثبات رحمته و لكان الطائع ناقص التدبير قليل التصوير حيث تعجل بمشقة التكليف إذ جوز أن يعاقب و إن أطاع و هذا هو الاعتقاد السخيف و لو لم يكن للعبد قدرة لكان وعده تعالى و وعيده راجعين إلى نفسه و كذا بعثه الأنبياء إنما هو إلى نفسه و المحاربة الواقعة من الكفار لنبيه و دويه صادرة عنه لا عن مكذبيه و لكان تكذيب الكافر لرسالته إنما هو من ربه فكأنه أرسله ثم كذبه فيعود الكذب على نفسه بأن يقول أنت أرسلتني ثم كذبتني فأنت الكاذب علي و يدل على إضافة الفعل إلى العبد آيات كثيرة و قد صنف الشيخ يحيى بن سعيد رحمه الله كتابا سماه الفحص و البيان عن أسرار القرآن و آخر سماه قبة العجلان و آخر سماه الموازنة قابل فيه آيات العدل بآيات الجبر فوجد آيات العدل تزيد عنها بسبعين آية قال و من المعلوم أن الأدلة إذا تعارضت تساقطت و كان الحكم للفاضل‌