الذي‌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

القطب الأول و فيه الآيات المتضمنة للرحمة

مثل‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ[1] إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ‌ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‌ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‌ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ و نحو ذلك كثير مما فيه نسبة الرحمة إلى الله سبحانه كثير يستغنى بالإشارة إلى مجمله عن التطويل بمفصله إذ لو سبرنا باقي أفرادها خرجنا عن قيد الوجيز بإيرادها يجدها في الكتاب العزيز من أرادها.

و وجه الاستدلال بها أن الرحمة إنما يكون ثبوتها بفعل مأمورات التكاليف و ترك منهياتها و إنما يكون ذلك بالألطاف المقربة إليها المصرفة للقوى الشهوية و الغضبية عنها و لا أهم في ذلك من المعصوم في كل زمان إذ منه تستفاد علوم أحكام السنة و الكتاب لكل إنسان فترك نصبه يعود بالتعطيل على الأحكام العائد على نفي الرحمة عن الحكيم العلام فلا يكون لآيات الرحمة معنى معقولا و هو تناقض لا يصدر إلا ممن كان غبيا جهولا

القطب الثاني في الآيات المتضمنة للتقوى‌

وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‌ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ‌ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ‌ وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ‌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ‌[2] و نحو ذلك مما يقرب إليه و يعول في هذا المعنى عليه.

و وجه الاستدلال بهذه الآيات أن التقوى المحثوث عليها المرغب فيها إنما تحصل بامتثال الأوامر و إهمال الزواجر فإن لم يكن للمكلف طريق يؤدي إلى العلم بذلك على الإطلاق لزم التكليف بما لا يطاق فإن كان الطريق إلى الظن مؤديا فإن الظن لا يغني من الحق شيئا و غير المعصوم لا يجب التعويل‌

[1] البقرة: 157. الأعراف: 55. يوسف: 98. الانعام 54.

[2] البقرة: 197. البقرة: 1. المائدة: 30. القتال: 17. الطور: 17.