الباب السادس في شرائطه‌

و فيه مقدمة و فصول منها خمس في إثبات عصمته من المعقول و يتلوها أقطاب في إثباتها من المنقول و باقيها في رد الاعتراضات عليها.

مقدمة لا شك في كون الإمامة لطفا

للعلم الضروري بفساد الأنام بفقد الإمام و التجاء الناس إليه في سائر الأيام فسقط قول بعض الخوارج بسقوطه أصلا و قول بعضهم و الأصم و أتباعه إذا تناصف الناس و قول هشام و أتباعه إذا لم يتناصف الناس.

قلنا لا يحصل التناصف إلى الأبد بدون الإمام لأحد و قد ازدوج في وجوبها العقل و السمع و اصطحب الرأي و الشرع و هذا شي‌ء اعتمله‌[1] الخبراء و نظمه الشعراء قال حكيم العرب الأفوه الأودي‌

و قد أسلفنا في باب إثبات الوصي حجج المخالفين و أجبنا عنها بأوضح البراهين و العصمة شرط فيها لما يأتي و اللطف واجب على الله من حيث الحكمة و منعه الأشاعرة لأنهم قالوا إن الإمامة لطف دنياوي و هو غير واجب على الله تعالى.

قلنا إذا رفعت العصمة عن الأمة علم بالبداهة ميلها إلى ترك مشاق التكليف و إلى الراحة و التخفيف و مع الإمام يذهب ذلك الإحجام.

و قد جاء القرآن بوجود الإمام في كل زمان‌ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ‌ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً إِنَّا جَعَلْناكَ‌[2] خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ‌ وَ إِنْ‌

[1] اعتمده. خ.

[2] ما بين العلامتين ساقط من النسختين أضفناه بالقرينة.