امّا النتيجة التي نخلص إليها؛ فهي انّ الشيعة بادروا الى الابتكار في فنّ التأليف بأمر أئمتهم، و كانت لهم المبادرة في جميع الفنون و العلوم، أو على الأقل في جملة من ضروب المعرفة من نظير التاريخ و الحديث و الفقه و النحو و غير ذلك.

و عندئذ يتّضح انّ ما ذهب إليه أحمد أمين في فجر الاسلام، و السيوطي في تدريب الراوي، من الزعم انّ أوّل تصنيف في الحديث تمّ بأمر من عمر بن عبد العزيز، أو انّ الفقه صنّفه أبو حنيفة، هو أمر لا نصيب له من الصحّة و بعيد عن روح التحقيق العلمي التأريخي.

أجل، لقد بدأ التأليف في ميدان أهل السنّة، في ذلك العصر. و ربما كان السيوطي ناظرا لهذه الجهة، و إلاّ كيف يسعنا ان نرضى بأنّ السيوطي مع اطّلاعه و معلوماته الواسعة لم يسمع بكتاب أمير المؤمنين، أو لم ير أو يطّلع على اسم تفسيره؟

امّا أحمد أمين فحاله معروف، و لا يخفى على أحد عداؤه و ما يبيته من أغراض.

شروط نقل الحديث‌

أ- أمر أئمّة أهل البيت شيعتهم برعاية قواعد الاحتياط كاملة في نقل الحديث و ضبطه بألفاظه، و ذلك تبعا لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) :

«نظر اللّه وجه عبد سمع مقالتي فوعاها، و بلغ الى من لم يبلغها، فربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه» و اذا لم يكن بالمقدور حفظ الحديث و نقله بلفظه، فيجب رعاية