responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة: نص الحوار مع المستشرق كوربان المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 341

و مقاتل الطالبيين (صفحة: 33) .

يمكن أن نذكر بشكل عام أنّ مصادر من قبيل ينابيع المودة و الفصول المهمة و نور الابصار، و إسعاف الراغبين، و صواعق ابن حجر، و فرائد السمطين، و خصائص النسائي، و كتب اخرى جاءت مشحونة بمثل هذه الاحاديث التي تفيد ان اهل بيت النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هم أئمة الأمة و قادتها.

13-التصرّف بالأحكام الالهية

لا تقبل الاحكام الالهية[المعنيّ بها الشريعة]التغيير، و لا يحق لأحد، حتى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن يغيّر حكما بدون اذن اللّه. يقول تعالى:

«وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنََا بَعْضَ اَلْأَقََاوِيلِ `لَأَخَذْنََا مِنْهُ بِالْيَمِينِ `ثُمَّ لَقَطَعْنََا مِنْهُ اَلْوَتِينَ» .


123

و يقول تعالى: «وَ لاََ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى‌ََ إِلَيْكَ وَحْيُهُ» .


124

بيد أنّ أكثرية الصحابة من الذين اضطلعوا بتشكيل الدولة الجديدة، أعطوا لأنفسهم حق الاجتهاد، و استجازوا التصرّف ببعض الاحكام و تغييرها وفقا لمصالح زمانية و مكانية.

على أساس هذا «الحق» أباح أبو بكر و عمر و عثمان، و من بعدهم معاوية و ملوك بني أمية، لأنفسهم التصرف بالاحكام الالهية بحسب ما يرونه صلاحا، كما سنشير لطرف من ذلك فيما بعد.

هذه العقيدة في منح الصحابة أنفسهم حقّ التصرف بالاحكام الالهية،


[123] الحاقة 44.

[124] طه 114.

اسم الکتاب : الشيعة: نص الحوار مع المستشرق كوربان المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست