و العجب أنّه استدلّ على انقسام علماء الإماميّة إلى الأخباريّين و الأصوليّين بأمرين:

1. ما ذكره شارح المواقف حيث قال: كانت الإماميّة أوّلا على مذهب أئمّتهم حتّى تمادى بهم الزمان فاختلفوا و تشعّب متأخّروهم إلى المعتزلة و إلى الأخباريّين، و ما ذكره الشهرستاني في أوّل كتاب الملل و النحل من أنّ الإماميّة كانوا في الأوّل على مذهب أئمّتهم في الأصول ثمّ اختلفوا في الروايات عن أئمّتهم، حتّى تمادى بهم الزمان فاختارت كلّ فرقة طريقة، فصارت الإماميّة إلى معتزلة (إمّا وعيديّة) أو تفضيليّة، و إلى أخباريّة امّا (مشبّهة) أو سلفيّة. [1]

2. ما ذكره العلاّمة في نهايته عند البحث عن جواز العمل بخبر الواحد، فقال: أمّا الإماميّة فالأخباريّون منهم لم يعوّلوا في أصول الدين و فروعه إلاّ على أخبار الآحاد، و الأصوليّون منهم كأبي جعفر الطوسي و غيره وافقوا على خبر الواحد و لم ينكره سوى المرتضى و أتباعه. [2]

يلاحظ عليه: أنّ كلا الشاهدين أجنبيّان عمّا يرومه الأمين.

أمّا الشاهد الأوّل: فهو نقله بالمعنى، و لو نقل النصّ بلفظه لظهر للقارئ الكريم ما رامه شارح المواقف، و إليك نصّه: ... و تشعّب

[1] . لاحظ شرح المواقف 8: 392. و لم نجد النصّ في الملل و النحل. و لاحظ الفوائد المدنيّة: 43 و 44.

[2] . الفوائد المدنيّة: 43 و 44.