بقاعدة تعارض العموم و الخصوص في مورد المعارضة، و إتمام المقصود في غير مورد التعارض بعدم القول بالفصل، فكما يمكن أن يعمل بدليل الاحتياط فيما تعارض فيه النصّان، و يتمسّك للعموم فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركّب، كذلك يمكن العكس، و هو إتمام أدلّة البراءة الخاصة بظاهرها بما لا نص فيه لما تعارض فيه النصّان بالإجماع المركّب.

بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أولى، لأنّه يستلزم إبقاء حكم العام في بعض مصاديقه، كما في الشبهة المحصورة، بخلاف العكس فإنّه يستلزم إلغاء أدلّة البراءة بالمرّة.

و لكن يرد عليه: انّ إبقاء عموم العام في بعض مصاديقه الذي لا يمكن إرادته من العموم خاصة، لاستلزام تخصيص العام في أكثر مصاديقه مثل طرح العموم بالمرّة، و ليس ذلك موجبا لترجيح العمل بالإجماع المركّب في طرق أخبار البراءة دون أخبار الاحتياط.

و يمكن أن يقال: إنّ قوله (عليه السّلام): كل شي‌ء مطلق إن فرض غايته ورود مطلق النهي فهو بنفسه يردّ نفسه، لأنّ مفهومه يقتضي الاحتياط فيما يتعارض فيه النصان، لأنّه يدلّ على حصر الإباحة الظاهرية في غير صورة ورود النهي الأعم من النهي المعارض بغيره و من الذي لا معارض له كما هو المفروض، و حينئذ فإن أخذنا بمفهومه، وجب طرح منطوقه بالإجماع، و إن انعكس الأمر، وجب طرح مفهومه بالإجماع، و هذا الخبر لا يصلح للمعارضة لتلك العمومات الدالّة على وجوب الاحتياط. و يأتي تتمة الكلام إن شاء اللّه بعد الدليل العقلي و ردّه.

و أمّا العقل: فيقرّر بوجهين:

الأوّل

إنّا نعلم قبل المراجعة إلى أدلّة الأحكام: أنّ من الأفعال ما يكون محرّما في الواقع و لا يريد الشارع أن يصدر تلك الأفعال من المكلّفين، و مقتضى هذا العلم الكفاية في تنجّز الخطاب المعلوم بالإجمال، و في جواز العقاب على مخالفة الخطاب المعلوم بحكم العقل، الاحتياط في جميع أطراف الشبهة حتى يحصل القطع بفراغ الذمّة عن ذلك التكليف المعلوم بالإجمال الذي حسن‌