الروايات المعروفة عند المتقدّمين.

4- ابتكار تقسيم جديد في رسالته في بحث الاستصحاب، يظهر فيه- و بشكل بيّن- محلّ اختلاف أنظار العلماء في الحجّية و عدمها، و هو:

1- استصحاب متعلّق الحكم الشرعي.

2- استصحاب نفس الحكم الشرعي، و هو على قسمين:

ألف: أن يثبت به حكم شرعي لموضوع غير معلوم.

ب: عكس الأوّل: بأن يكون ثبوت الحكم الشرعي لموضوع معيّن معلوم جزما لكن نجهل تحقّق ذلك الموضوع.

5- ذكر في بحث الاستصحاب دليلا جديدا تحت عنوان الاستقراء، تمسّك به الشيخ الأنصاري كدليل ثان في بحثه، و قد جعل الأولويّة لبيان نفسه، إلّا أنّ التأمّل في كلماتهما يظهر عدم الفرق في بيانهما، و الفضل لمن سبق.

6- فتح بابا جديدا في قاعدة تعارض الأدلّة و النصوص، و ذلك عند تعارض الرواية مع القاعدة القطعيّة العامّة؛ إذ مقتضى التحقيق عنده هو تقديم القاعدة على النصّ، و من ثمّ لزم تأويل الرواية أو طرحها. و ممّا يؤسف له أنّ هذا البحث لم يعط حقّه من التحقيق ممّن تأخّر عنه.

7- تأليف رسالة بعنوان «الجمع بين الأخبار»، تحامل فيها- و بشدّة- على ما عبّر عنه ب: تقديم الجمع على الترجيح في زماننا، و عدّ ما فيه من مفاسد مترتّبة على الجمع التبرّعي، ثم عدّد الأقسام الممكنة للجمع بين الروايات، و ميّز السقيم من الصحيح.

8- ما نسبه بعضهم إلى الوحيد (رحمه اللّه)- على ما نقله الشيخ (رحمه اللّه) في التقريرات- من أنّه: على القول بوجوب المقدّمة يلزم اجتماع الأمر و النهي في الموارد الّتي‌