باعتبار آخر فهو لإثبات فيما نحن بصدده.

«البحث الثالث»: «في المطلق و المقيّد» [حمل المطلق على المقيد]

قد عرفت أن حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين:

وجودي و عدمي، و يتولّد من كل واحد منهما شرط الحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحققين في فوائده:

(الأوّل): أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد، و الظاهر انّ ذلك الاشتراط في المقام بعد قيام الانصراف مقام التقيّد اللفظي و من موارد الانصراف و أقسامه:

منها: انصراف بعض أقسام المعنى في الذهن بواسطة أنه به كالشيوع يخطر بالبال كانصراف الماء إلى ما هو المتعارف شربه في البلد كماء الفرات لأهل الكوفة، و ماء دجلة لأهل سامرّاء، و هكذا مع القطع بعدم مراد المتكلّم.

و منها: أن يكون أقوى منه لكن يرتفع بالتأمّل يسمّى بالتشكيك البدوي.