(الثاني): إذا علمنا أن زيدا مثلا مما لا يوجب إكرامه و شككنا بأنه هل هو عالم و خصص في هذا المورد أو ليس عالما فلا يخصص و بأصالة عدم التخصيص نقول: انه ليس بعالم، و لو تردد شخص بين زيدين: أحدهما عالم، و الآخر جاهل، و قال المولى: لا تكرم زيدا يحكم بأنه زيد الجاهل لأصالة عدم التخصيص، فنقول: كل عالم يجب إكرامه بالعموم و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم و هو المطلوب و على ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات المفهمة كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها لا ينجس المحل، فان كان نجسا غير متنجّس يلزم تخصيص قولنا: كل نجس البسه.

(الثالث): الحكم المتعلّق بالعام إذا علل بعلّة فانّ علمنا بعدم المطابقة عموما و خصوصا الحكم يدور مدار العلّة في التعميم و التخصيص كما إذا قيل: لا تأكل الرمّان لأنه حامض، فيختصّ بالحامض منه و يعمّ الرّمان، و محال لتوهّم كشف الحموضة من العموم في المقام.

و أما إذا لم يعلم بالتخصيص يحكم بالمطابقة، فكل الرّمان يحكم بالحموضة، و ذلك ظاهر في الجملة، و لا بدّ من التأمّل في الموارد كيلا يشتبه الأمر فيها فتشخيصها موكول إلى نظر آخر، و هو المسدد.

«البحث الخامس»:

[5- فى المخصص المجمل‌]

في العام سراية الإجمال من المخصص إلى العام إذا كان المخصص مجملا كما عن الشيخ و الأكثر، فلا يستفاد شي‌ء بوجه من الوجوه، و لو