اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 438
متعلّقة للأمر، كما إذا قيل: أكرم الرجل، حيث لا عهد.
[الأمر الرابع: في العام و الخاص]
[تعريف العام]
الأمر الرابع: في العموم و الخصوص، فالعموم تارة يستفاد من الوضع تكون الدلالة لفظيّة مثل لفظ الكل و ما يرادفه في أيّ لغة، و تارة يستفاد من العقل كعموم النكرة الواقعة في سياق النهي و النفي أو الجنس الواقع في سياق النفي فانّ نفي الطبيعة مستلزم لنفي أفراده عقلا.
و ثالثة يستفاد من إطلاق مقدّمات الحكمة، و الأول هو المقصود من البحث في المقام و هو عند التعارض يقدّم على العموم المستفاد من مقدّمات الحكمة و هو يبحث في مبحث المطلق و المقيّد.
فجميع ألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق بمعنى واحد و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه و يظهر الفرق بين الأول و الأخير، فالأول المستفاد من اللفظ و الأخير المستفاد من إطلاق اللفظ
ثم ينبغي في المقام تنبيه أمور:
(الأول):
[انحاء لحاظ الطبيعة]
انه تلاحظ الطبيعة بثلاثة وجوه: «الوجه الأول»: تلاحظ بشرط «لا»، و يكون محمولها نوعا أو جنسا كقولنا: الإنسان نوع و الحيوان جنس لا يلاحظ فيها العموم.
«الوجه الثاني»: تلاحظ قضيّة حقيقيّة مرآة إلى أفرادها و سارية فيها، و لا تكون الأفراد فيها محكومة بالحكم ابتداء، و إنما
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 438