اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 14
كما لا يخفى على المتدبّر بل نسبه بعضهم إلى المشهور، و قال الشيخ في تقريراته في هذه النسبة نظر.
و يظهر من مقالة السيّد الذي هو من أئمة الفنّ، عدم مجازيّته به، و اختار ذلك أيضا الشيخ الأنصاري ((قدّس سرّه))، و منشأ الاختلاف راجع إلى اختلافهما في وضع المطلق، و المشهور إلى أن المطلق وضع للمعنى بلحاظ السريان و الشيوع، بحيث أخذ لحاظهما جزءان للموضوع له و مقيّدا بذلك، فالتقييد يوجب المجازيّة فيه، و في مقالة السيّد و الشيخ انه وضع لنفس المعنى مجرّدا عن لحاظهما، و لا يلاحظ وجودهما و لا عدمهما في الوضع، فيصلح أن يجتمع بكلّ قيد، و المعروف ان المطلق اللابشرط يجتمع مع ألف شرط، ففي المقام ان الأعراض و المحمولات تكون قيدا للمطلق و الجنس، فبناء على مقالة المشهور يوجب التقييد على مجازيّته في جميع الأعراض الغريبة، فيلزم الإشكالات المذكورة، بخلاف مقالة السيد فلا يوجب التقييد مجازيّته فتكون في جميع الأعراض التسعة حقيقيا ذاتيّه و لا يرد من الإشكالات شيء و لذا نعرض عنه.
قال في الكفاية في تعريف موضوع العلم بلا واسطة في العروض يعني: ليس فيها عرض غريب، بل جميع العوارض التسعة ذاتيّة لموضوعات مسائله متحدا مع موضوعات العلوم و هو المختار.
[3- الوضع: حقيقته، اقسامه]
الأمر الثالث من المقدّمة: إن في وضع اللفظ للمعنى أقوالا:
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 14