[دلالة الامر على الوجوب‌]

الأول: أن يستفاد من الصيغة من حيث الوضع لكونها موضوعة في اللغة للوجوب، أو أنه ظاهر فيه بالانصراف لكونها أكمل أفراده كما اختاره المشهور.

الثاني: انه يستفاد من الصيغة من حيث إطلاقه حكما و اختاره المحقق الخراساني.

الثالث: انّ صيغة الطلب قدر مشترك بين الوجوب و الاستحباب فتكون لجنس الطلب من الفعل مع المنع من الترك و طلب و الاستحباب عن طلب الفعل مع الرخصة في الترك، فيكون مفهومها مركّبا من جنس و فصل مع وضوح بساطة المفهوم.

عدلوا عن هذا القول المتأخّرون و جعلوا المائز بينهما حقيقة واحدة مقولة بالتفكيك، و الإنصاف بأنه فاسد كسابقها فانّ الطلب لا يقبل الشدّة و الضعف.