مسئولية المكلّف تجاه الحكم المبرَز

تتمّ في مرحلة «الإثبات» عملية إبراز مرحلة «الثبوت» بواسطة خطاب شرعيّ مناسب. و بوصول هذا الخطاب إلى المكلّف فإنّه يكون مسئولًا عن امتثال الحكم الشرعيّ الذي يدلّ عليه هذا الخطاب، حيث يحكم العقل بأنّ من حقّ المولى على عبده بعد إبراز الحكم له أن يمتثل هذا الحكم.

و قد ذُكرتْ لحكم العقل هذا ملاكات مختلفة، منها:

1- ملاك «شكر المنعم» و هو الملاك المشهور

تقريبه: أنّ العقل يحكم بوجوب شكر المنعم أيّاً كان، و يعتبر ترك شكر المنعم عملًا قبيحاً يذمّ فاعله، و لذا يحكم العقل بأنّ للمولى سبحانه و تعالى حقّاً على البشر في أن يشكروه باعتباره المنعم الأكبر، و لا يتمّ هذا الشكر إلّا من خلال طاعته سبحانه و تعالى و الالتزام بأوامره و نواهيه.

2- ملاك المولوية

تقريبه: أنّ الملكية في عالم الوجود على نوعين، هما: الملكية الاعتبارية، كملكية السيّد العرفيّ لعبده، و الملكية التكوينية الحقيقية كملكية الله سبحانه و تعالى للإنسان باعتباره الخالق له و الموجد له. فإذا كان العقل يحكم في موارد الملكية الاعتبارية بوجوب طاعة العبد لسيّده و قبح مخالفته، فمن باب أولى أن يحكم بذلك في موارد الملكية الحقيقية.

فحكم العقل بوجوب طاعة المالك إنّما هو بملاك «المولوية» الناشئة من «المالكية»، و إنّ حقّ المالك في الطاعة إنّما هو بلحاظ حقّ «المولوية» الثابت له.