الشرح‌

أسس الأحكام في المجتمعات‌

لا تختصّ عملية تشريع الأحكام بالمجتمعات الدينية، بل تعمّها و غيرها، و ما ذلك إلّا لأنّ المجتمعات أيّاً كان اتّجاهها و اعتقادها بحاجة

إلى النظام و الاستقرار، و لا يتمّ هذان الأمران إلّا من خلال تشريع الأحكام و سنّها و تطبيقها. فتشريع الأحكام أصل ثابت في جميع المجتمعات، غاية الأمر حصول نوع اختلافٍ في مسمّيات أقسام الأحكام و تفريعاتها، سواء أ كانت تكليفية أم وضعية.

ففي المجتمع الإسلامي‌ [1] تنقسم الأحكام التكليفية مثلًا إلى: وجوب و استحباب و حرمة و كراهة و إباحة. و هذه العناوين و إن كانت معظم مضامينها محفوظة في المجتمعات الأخرى غير الإسلامية إلّا أنّها سمّيت بغير ذلك، فربّما يُقسّمها البعض إلى: ممنوع، و مسموح به، و لا بدّ منه و ما شابه ذلك. فهم عند ما يصدرون حكماً من قبيل عدم جواز تصرّف الإنسان في مال غيره، فإنّهم لا يسمّونه حراماً، و إن قصدوا مضمونه، و هو يعني الحرمة بلا إشكال، و عند ما يأمرون الزوج بالإنفاق على زوجته لا يسمّون هذا الحكم بالوجوب، و إن قصدوا مضمونه، و هو يعني الوجوب كما هو واضح.

فالمحتوى الفعليّ للأحكام أي محتوى التوجيه العملي المباشر أو غير

[1] يسمّى بذلك تبعاً للدين الإسلاميّ السائد فيه.