اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌[1] فقرن طاعة الأئمة بطاعته و دل على أن المعصية لهم كمعصيته على حد سواء في حكمه و قضيته و أجمع أهل القبلة مع من ذكرناه على فسق محاربي أئمة العدل و فجورهم بما يرتكبونه بحكم السمع و العقل‌[2].

و إذا لم يكن أمير المؤمنين ع أحدث بعد البيعة العامة له ما يخرجه عن العدالة و لا كان قبلها على ظاهر خيانة في الدين و لا خرج عن الإمامة[3] كان المارق عن طاعته ضالا فكيف إذا أضاف إلى ذلك حربا له و استحلالا لدمه و دماء المسلمين معه و[4] يبغي بذلك في الأرض فسادا يوجب عليه التنكيل بأنواع العقاب المذكور في نص الكتاب من قوله تعالى‌ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌[5].

و هذا بين لمن لم يحجب عنه الهوى و يصد عن فهمه العمى و الله ولي التوفيق‌

[1]- النساء( 4): 59.

[2]- انظر الأحكام السلطانية ص 54- 57.

[3]- م، ق: الأمانة.

[4]- م:- و.

[5]- المائدة( 5): 33.