لَهُمَا بَعْدَ أَنِ اسْتَوْثَقْتُ مِنْهُمَا بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَغْدِرَا وَ لَا يَنْكُثَا وَ لَا يُحْدِثَا فَسَاداً وَ اللَّهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ‌[1] مَا قَصَدَا إِلَّا الْفِتْنَةَ فَكَأَنِّي بِهِمَا وَ قَدْ صَارَا إِلَى مَكَّةَ لِيَسْتَعِينَا عَلَى حَرْبِي فَإِنَّ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ الْخَائِنَ الْفَاجِرَ قَدْ حَمَلَ أَمْوَالَ الْعِرَاقِ وَ فَارِسَ لِيُنْفِقَ ذَلِكَ وَ سَيُفْسِدُ هَذَانِ الرَّجُلَانِ عَلَيَّ أَمْرِي وَ يَسْفِكَانِ دِمَاءَ شِيعَتِي وَ أَنْصَارِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلِمَ أَذِنْتَ لَهُمَا وَ هَلَّا حَبَسْتَهُمَا وَ أَوْثَقْتَهُمَا بِالْحَدِيدِ وَ كَفَيْتَ الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُمَا فَقَالَ لَهُ ع يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَبْدَأَ بِالظُّلْمِ وَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ أُعَاقِبَ عَلَى الظِّنَّةِ وَ التُّهَمَةِ أُؤَاخِذُ بِالْفِعْلِ قَبْلَ كَوْنِهِ كَلَّا وَ اللَّهِ لَا عَدَلْتُ عَمَّا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَ لَا الْقَوْلِ بِالْفَصْلِ‌[2] يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّنِي أَذِنْتُ لَهُمَا وَ أَعْرِفُ‌[3] مَا يَكُونُ مِنْهُمَا لَكِنَّنِي اسْتَظْهَرْتُ بِاللَّهِ عَلَيْهِمَا وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّهُمَا وَ لَيَخِيبَنَ‌[4] ظَنُّهُمَا وَ لَا يَلْقَيَانِ مِنَ الْأَمْرِ مُنَاهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهُمَا بِظُلْمِهِمَا لِي وَ نَكْثِهِمَا بَيْعَتِي وَ بَغْيِهِمَا عَلَيَ‌[5].

و هذا الخبر و الذي تقدمه مع ما ذكرناه من الأثر موجود في مصنفات أصحاب السير فقد أورده أبو مخنف لوط بن يحيى في كتابه الذي صنفه في حرب الجمل و جاء به الثقفي عن رجاله الكوفيين و الشاميين و غيرهم و لم يورد أحد من أصحاب الآثار نقيضه في معناه و لا أثبت ضده في فحواه و من تأمل ذلك علم أن القوم لم يكونوا فيما صنعوه على جميل طوية في الدين و لا نصيحة للمسلمين و أن الذي أظهروه من الطلب بدم عثمان إنما كان تشبيها و تلبيسا على العامة و المستضعفين و لو لا ما جعلوه من شعارهم بدعوى الانتصار بعثمان و التظاهر بتظليم قاتليه و خاذليه‌

[1]- ط:+ و إنّي أعلم أنّهما.

[2]- ق، ط: و العدل، و ابتدأ بالفصل.

[3]- م: عارف.

[4]-« خاب يخيب خيبة: لم يظفر بما طلب» المصباح المنير ص 221( خيب).

[5]- الفتوح م 1 ص 452، و المسألة الكافية كما في بحار الأنوار ج 32 ص 32. و قارن بعضه بالإرشاد ص 166، و كشف اليقين ص 153.