ضعف مبنى قطعه‌ 1. و قد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه، و بيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر.

[المقام الثاني: هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟]

الثاني: أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

فالمحكي عن السيد و القاضي و ابن زهرة و الطبرسي و ابن إدريس (قدس اللّه أسرارهم): المنع، و ربما نسب إلى المفيد (قدّس سرّه)، حيث حكى عنه في المعارج أنه قال: «إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم، و ربما يكون ذلك‌ 2 إجماعا أو شاهدا من عقل»، و ربما ينسب إلى الشيخ، كما سيجي‌ء عند نقل كلامه، و كذا إلى المحقق، بل إلى ابن بابويه، بل في الوافية: أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة، و هو عجيب‌ 3.

و أما القائلون بالاعتبار، فهم مختلفون من جهة: أن المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة الأربعة، كما يحكى عن بعض الأخباريين، و تبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور، أو أن المعتبر بعضها، و أن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب، كما يظهر من‌

(1) إلا أن يكون في مقام الاحتجاج و الاستدلال، فيلزم ببيان ضعف دليله.

(2) يعني الدليل الذي يعتبر اقترانه بخبر الواحد.

(3) لما يأتي في الاستدلال على حجية الخبر بالإجماع من وضوح القول بالحجية بين الأصحاب و اشتهاره.