الثالث [: وقوع التحريف فى القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر]

أن وقوع التحريف في القرآن- على القول به- لا يمنع من التمسك بالظواهر 1، لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك‌ 2.

مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة 3. مع أنه لو

(1) إن كان التحريف المدعى راجعا إلى الزيادة، بأن لا يكون بعض ما بين الدفتين قرآنا، لزم التوقف في حجية الظواهر حينئذ لعدم إحراز كونها حجة ذاتا.

لكن احتمال ذلك لا يظن بمسلم، بل غاية ما يدعى: وجود النقيصة، و حينئذ لا مانع من الرجوع للظواهر بعد كونها قرآنا، و قد عرفت حجية الظواهر القرآنية، و احتمال كون النقيصة من سنخ القرينة الموجب لتبدل الظهور مدفوع بأصالة عدم القرينة التي لا ينافيها العلم بالنقصان- لو فرض- لما سيذكره المصنف (قدّس سرّه).

(2) لاحتمال كونه كلاما مستقلا لا يرتبط بالظواهر الموجودة و لا يوجب تغيرها.

(3) كأنه لكثرة الظواهر القرآنية التي هي أطراف الشبهة، بناء على أن المعيار في كون الشبهة غير محصورة كثرة الأطراف. لكنه خلاف التحقيق، بل لا بدّ من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بسبب الكثرة.

و لعله إليه يرجع الوجه الثالث الذي أشار إليه بقوله: «مع أنه لو كان من-