و لو كانت أحكام الشريعة في كلّ الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كلّ واقعة أمرا ميسورا لكلّ أحد، و لما احتاج إلى بحث علميّ و دراسة واسعة، و لكن عوامل عديدة، منها بعدنا الزمنيّ عن عصر التشريع‌ [1] أدّت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة [2] و اكتنافها بالغموض.*

بعد ما تبيّن أنّ هناك أحكاما شرعية لكلّ الوقائع و شتى المجالات الحياتية، تبين أيضا أنّ هذه الأحكام ليست واضحة و سهلة مفهومة لدى جميع الناس، حتّى يمكن معرفتها و العمل في ضوئها، بل أحكام الشريعة تحتاج إلى أهل الاختصاص لاستنباطها و معرفتها و تطبيقها.

و ليس كلّ شخص يمكنه فعل ذلك، بل لا بدّ من دراسة هذه العلوم، خصوصا في زماننا هذا، للتمكن من استنباط الأحكام، كالنحو و الصرف و المنطق و الرجال و الدراية و الأصول و الفقه الخ ... و هذا لم يكن يحتاج إليه في عصر التشريع، أي مع وجود النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام)؛ لأنّ الأحكام كانت تؤخذ منهم مباشرة و بكلّ سهولة، و من دون أي شكّ أو مانع.

بيد أنّ هذا الأمر في زماننا أصبح فيه صعوبة، و السبب يعود

[1]. و هو عصر وجود الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام).

[2]. و كذلك إدخال نصوص مزورة أو موضوعة، و العمل بالتقية الخ ...