الشارع جعل له الحجّية فنأخذ به، و نعمل على وفقه، و إلّا فالأصل و الأساس عدم حجّيته إلّا ما قام الدليل القطعي على ذلك.

خلاصة الكلام:

إنّ الدليل الّذي يعتمد عليه الفقيه و يستند إليه هو الدليل القطعي الحقيقي الكامل، و كذلك الدليل الظنّي الناقص الّذي جعلت له الحجّية بدليل شرعي قاطع و أمّا عدا ذلك فلا يكون حجّة. انتهى.