بيان أصالتي الحقيقة و الجدّ

ثمّ اعلم: أنّ الشكّ قد يقع في أنّ المتكلّم هل أراد من اللفظ معناه المجازي؟

سواء قلنا: بأنّ المجازات من قبيل استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له، أو قلنا:

بأنّها من قبيل استعمالها في معانيها الحقيقيّة، و إرادة المعنى المجازيّ بدعوى‌ كونه مصداقاً للمعنى الحقيقي.

ففي قوله: «أكرم العلماء» قد يشكّ في أنّه أراد من «العلماء» المعنى الحقيقيّ؛ أي كلّ ما يتلبّس بالعلم، أو الفقهاء خاصّة؛ إمّا باستعمال اللفظ الموضوع للعامّ في بعض المصاديق لعلاقة، أو بدعوى‌ كون الفقهاء تمام مصاديق العلماء، و تنزيل غيرهم منزلة العدم، كما هو الرأي الفصل في مطلق المجازات‌ [1] و لا شكّ في أنّ بناء العقلاء على الحمل على المعنى الحقيقيّ، و هذا أصل عقلائيّ.

و قد يشكّ- بعد إحراز كون اللفظ مستعملًا في معناه الحقيقيّ، و مراداً به ذلك لا الادعائيّ- في أنّ إلقاء العموم إنّما هو لأجل البيان القانونيّ و إلقاء القاعدة، و لا يريد إكرام جميعهم جدّاً، بل يريد إكرام الفقهاء مثلًا، و يأتي بالمخصّص في‌

[1] انظر مناهج الوصول 1: 104- 107.