اقتضاءه للتأثير، و لذا لا يسقط الامر بالاهم بمقارنة عصيانه بل بمضي زمانه، فحيث أنه بعد يقتضي التأثير فيزاحم المقتضي الآخر في التأثير).

ففيه: أنه ان اريد بالبعدية في قوله (ان تمامية اقتضاء الامر بالمهم بعد سقوط مقتضى الاهم عن التأثير) البعدية الزمانية فهو خروج عن موضوع الترتب، لاشتراط تعاصر الفعليتين فيه، و ان اريد البعدية الرتبية فلا يجدي في ما رامه، اذ الامران ان كانا ضدين كان التطارد بينهما من الجانبين و ان لم يكونا ضدين لم يكن طرد أصلا- و لو من قبل أحدهما للآخر- فلا وجه لفرض الطرد من جانب الاهم فقط.

و بتقرير آخر: انه ان اريد اناطة اقتضاء الامر بالمهم بسقوط الامر بالاهم عن اقتضاء التأثير فهو ممنوع لخروجه بذلك عن موضوع الترتب، و ان اريد اناطته بسقوطه عن فعلية التأثير فهو مسلم لكنه يستلزم تعاصر الامرين فاما ان يكون التطارد من الجانبين، و اما ان لا يكون ثمة طرد أصلا.

هذا مضافا الى ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) بقوله:

(ان المقتضي و ان كان في طرف الاهم موجودا، لكنه لا يترقب منه فعلية التأثير بعدم مقارنته لعدم التأثير، و إلّا لزم الخلف أو الانقلاب أو اجتماع النقيضين، و ما لا يترقب منه فعلية التأثير لا يزاحم ما له امكان فعلية التأثير بحيث لا يمتنع تأثيره ذاتا و وقوعا و بالغير) فتأمل.

ثم ان كلية ما ذكر في هذا الجواب- المنقول في المباحث- من استحالة مانعية ما يكون وجوده في طول وجود شي‌ء آخر عنه لا تخلو من نظر، و ذلك لان الطولية بين شيئين أعم من العلية بينهما، اذ ما يكون في طوله آخر ان كان بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم فهو علة و الآخر معلول، و ان كان بحيث يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود فالآخر في طوله بلا علية و معلولية فما يكون في طوله آخر- بدون وجود العلقة العلية بينهما- يمكن- في الجملة-