شروط المقترِض :

يشترط البنك في مَن يُقرضه الأمور التالية :

1 ـ الأمانة وحسن السلوك على ضوء معاملاته وعلاقاته السابقة معه ومع سائر البنوك وفي السوق ، ويعتبر شهادة اثنين بأمانة المقترض .

2 ـ القدرة المالية على الوفاء التي يقدِّرها البنك على أساس دراسة المركز المالي والتجاري للمقترِض ونوع النشاط الذي يمارسه .

3 ـ أن لا تزيد مدّة القرض على ثلاثة أشهر .

4 ـ أن لا يزيد القرض عن حدّ أعلى يضعه البنك وفقاً لسياسته في إعطاء التسهيلات المصرفية .

والغرض من هذا الشرط وسابقه : أن يمكن تحويل المعاملة إلى عمليةِ مضاربةٍ فيما إذا كان الأجل أطول والمبلغ أكثر .

5 ـ أخذ ضماناتٍ كرهنٍ على الدَين ؛ لكي يضمن الوفاء على أيّ حال .

إلغاء العنصر الربوي من الفائدة :

وأمّا موقف البنك اللاربوي من الفائدة التي تتقاضاها البنوك الربوية على قروض عملائها منها فيمكن توضيحه على أساس تحليل العناصر التي تتكون منها الفائدة من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي ، فإنّ الاقتصاديّين الرأسماليّين يقدِّرون عادةً أنّ الفائدة تتكوّن من عناصر ثلاثة :

الأوّل : مبلغ يفترض في كلّ فائدةٍ لأجل التعويض عن الديون الميِّتة ، فإنّ البنك يُقدِّر على أساس إحصاءاتٍ سابقةٍ أنّ نسبةٍ معيّنةٍ من الديون تظلّ دون وفاءٍ فيعوّض عنها ذلك .