و لا فيه ضمير فيكون بدل اشتمال أو بعض، و لا يجوز جره؛ لعدم الجارّ؛ فلم يبق إلا النصب؛ فنصبوه لذلك؛ و لأنه جاء بعد تمام الكلام، و هو استيفاء الفعل فاعله.. ) [1] .

(5) قال في تعليل كون المصدر لا يثني و لا يجمع: (المصدر لا يثنى و لا يجمع لأنه جنس؛ و الجنس لا حصر له إلا إذا اختلفت أنواعه، جاز تثنيته و جمعه مبهما و مؤقتا.

أما المؤقت-و هو المختص-فتقول فيه: ضربت ضربتين و ضربات، إلا أن الجمع أنقص توقيتا من المفرد و المثنى؛ لأن"ضربات"يصلح لعقود القلة كلها، و لكنه لا يخرج عن حد التوقيت، من حيث دلالته على عدد، بخلاف قولك: ضربت ضربا؛ فإنه لا يدل على عدد.

فإن قلت: ضربت ثلاث ضربات، كان مثل: "ضربة"و"ضربتين"في كمال التوقيت، إلا أن الفعل فيه واقع على ما هو مصدر من جهة المعنى؛ لأن العدد عبارة عن المعدود، و ليس باسم له.

و أما المبهم فلا يجوز جمعه؛ فلا تقول: قتلت قتولا، و لا ضربت ضروبا إلا على إرادة تفريق الجنس و اختلاف أنواعه، كقوله تعالى‌ (وَ تَظُنُّونَ بِاللََّهِ اَلظُّنُونَا) [2] و كقولك"فلان ينظر في علوم كثيرة.

و هذا النوع لم يطرد؛ فلم يقولوا: السلوب و النهوب، و إنما يكون ذلك- غالبا-فيما ينجذب إلى الاسمية، نحو: العلم و الحلم و الظن.. فإن قصدت بالمبهم الحدث، فالأكثر الأعرف أن يقال: ضروبا من القتل و ضروبا من العلم) [3]

[1] ص 204.

[2] 10/الأحزاب.

[3] ص 135-136.