نحو هركولة جعلاها من الركل، و نحو هجرع و هبلع عند الأخفش جعلها من الجرع و البلع-لو قال ذلك لسلم من الخطأ.

ثانيا: الإيجاز في نسبة الآراء:

إن كان بعض الإيجاز في المسائل مقبولا أو غير مذموم، فإن ترك نسبة الآراء إلى قائليها-مع القدرة على ذلك-لا شك في أنه غير محمود و المؤلف-و هو ينقل من كتاب شيخه ابن الدّهان-عمد إلى الإبهام في نسبة بعض الآراء مع أن شيخه صرّح ينسبتها، فإن كان هذا الصنيع من قبيل الإيجاز فهو معيب غير ممدوح، و لذلك في الكتاب شواهد كثيرة منها:

1-قال في تقديم الضمير الأبعد على الأقرب: (و قد جوز بعضهم أعطاكني، و أعطاهوك، و أعطاهوني) [1] ، و قد نسبه ابن الدهان إلى المبرد [2]

2-قال في زيادة أل: (و قولهم: إنى لأمر بالرجل مثلك فأكرمه عند بعضهم، لأنّ مثلك نكرة و قد وصف بها الرجل و هو معرفة فقدّر اللام زائدة) [3] .

و المراد به الأخفش كما قال ابن الدهان‌ [4] .

3-قال في جمع التكسير (و على أفعلة نحو: باب و أبوبة، و رحى و أرحية، و هو قليل، و ليس بابه و قيل: هو جمع الجمع‌ [5] و القائل هو: الخليل بن أحمد كما صرّح به ابن الدّهان‌ [6] .

[1] ص: 160.

[2] الغرة (2/19 ب) .

[3] ص: 185.

[4] الغرة (2/24 أ) .

[5] ص: 279.

[6] الغرة (2/161 ب) .