2-النصب على الصرف:

يقول ابن الأثير-في الحكم الحادي عشر من أحكام الشرط-"فأما إذا قلت: أقوم إن تقم، و عطفت عليهما بفعل، فإن كان من جنس الأول رفعته لا غير، كقولك: تحمد إن تأمر بالمعروف و تؤجر، و إن كان من جنس الثاني فيجوز فيه الجزم، عطفا على"إن"، و الرفع على الاستئناف، و النصب على الصرف كقولك: تحمد إن تنه عن المنكر و تأمر بالمعروف.

فإن كان الفعل يصلح أن يكون من جنس الأول و الثاني، جاز فيه الرفع عطفا على الأول، و الاستئناف، و الجزم، عطفا على"إن"و النصب على الصرف، كقولك: تحسن إلينا إن تزرنا و تكرمنا" [1] .

و إهمال ابن الأثير ها هنا نسبة النصب على الصرف‌ [2] إلى الكوفيين يعد موافقة ضمنية منه للكوفيين في هذه المسألة.

و مما يؤكد موافقة ابن الأثير للكوفيين في المسألة أنه نقل كلام ابن السراج فيها نقلا حرفيا أو كالحرفي، و لكن ابن السراج قال: "و هذا النصب يسمّيه الكوفيون الصرف" [3] .

و قد أهمل ابن الأثير نقل هذه العبارة عن ابن السراج، و هذا الإهمال منه يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه يوافق الكوفيين‌ [4] في المسألة.

3-قسّم (من) إلى استفهام، و شرط، و موصولة، و موصوفة، و زائدة عند

[1] 1/644.

[2] انظر الكلام على الصرف في"الإعراب على الخلاف في الجملة العربية"و هو بحث للدكتور/ صاحب أبو جناح، مجلة المورد، العدد الثالث مجلد (13) لسنة 1984 م.

[3] الأصول 2/189.

[4] انظر الكلام على"الصرف"في معاني القرآن للفراء 1/33-34.