حجة الحنابلة:

المشهور عن أحمد بن حنبل: أن المسافر إن شاء صلى ركعتين و إن شاء أتم، و روي عنه أنه توقف و قال: أنا أحب العافية من هذه المسألة.

و استدلوا على جواز الإتمام بالآية الكريمة و هي قوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا.

و كذلك استدلوا بما ورد عن عائشة أنها قالت: خرجت مع رسول اللّه في عمرة رمضان فأفطر و صمت، و قصر و أتممت، فقلت: يا رسول اللّه، بأبي أنت و أمي أفطرت و صمت، و أتممت و قصرت فقال أحسنت.

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده و قالوا: هذا صريح في الحكم و روي أيضا بإسناد عن عطاء عن عائشة أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان يتم في السفر و يقصر.

و كل هذا لا يصح الاحتجاج به: أما الآية فقد تقدم الجواب عنها في حجة الشافعية.

و أما ما ورد عن عائشة فأما الحديث الأول ففيه العلاء بن زهير و هو لا يحتج بحديثه لأنه كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات، فبطل الاحتجاج به مع أن فيه مخالفة صريحة من عائشة لفعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و الواجب يقضي عليها اتباعه، فكيف يصح أن النبي كان يفطر و تصوم هي، و يقصر و تتم؟! هذا من جهة و من جهة أخرى أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شي‌ء في شهر رمضان.

قال في البدر المنير: إن في متن هذا الحديث نكارة و هو كون عائشة خرجت معه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في عمرة رمضان، و المشهور أنه لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شي‌ء في رمضان، بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته فكان إحرامها (أي العمرة) في ذي القعدة، و فعلها في ذي الحجة قال: هذا هو المعروف في الصحيحين و غيرهما ...

الخ.

و أما الخبر الثاني: فهو كالأول لا يصلح للاستدلال لمعارضته لما في الصحاح و مخالفته لعمل النبي و الصحابة، و عمل أم المؤمنين عائشة و قد طعن فيه بطعون توجب سقوطه زيادة على ما فيه من المخالفات. يقول ابن تيمية:

إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في جميع أسفاره كان يصلي الرباعية ركعتين، و لم ينقل عنه أحد