في مثل هذا الأمر و هو يكتب عن أحد أئمة أهل البيت الذين ترى الشيعة أن إمامة الاثني عشر منهم من أركان الدين و هي من الأصول التي بني عليها الاعتقاد.

إن المسألة ذات أهمية كبرى، و ليس تأييدها أو نقضها يعود إلى نقل أبي الفرج و أمثاله أو كتاب الوشيعة، أو تبتنى على ظنون و تخمينات.

و باستطاعتنا أن نقدم له بعض النصوص الصريحة في الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، و ما ورد عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في ذلك، و ما جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) من الروايات الكثيرة.

و لكن الشيخ إنما يكتب بنظره كما يشير إلى ذلك في ص 205 بقوله: و إننا كما قررنا نكتب عن الصادق بنظرنا لا بنظر إخواننا وحدهم- و لا ندري من هم إخوانه-؟

و مع هذا فلا يصح أن نطيل المقام معه، لأن في نظره التشكيك فيما يروى في ذلك من أحاديث في الوصاية للأئمة.

و هل أشهر من حديث الغدير و الوصاية لعلي (عليه السلام) مما ملأ سمع الدنيا، و شهد به جماعة من الصحابة يربو عددهم على المائة صحابي، و ألفت فيه كتب قيمة، من جميع علماء الإسلام، و مع ذلك فهو عند الشيخ موضع نظر.

و كذلك حديث الثقلين و وروده في كتب صحيحة موثوق بها، و هو يراها غير موثوقة، بدون حجة كما تقدم، فلنترك الحديث هنا، و نتجاوز هذا الموضوع؛ و نغض الطرف عما فيه من و خزات و طعون تخالف ما يتظاهر به من الدعوة لترك الحزازات و الخصومة.

حول الصحابة:

ليست دراسة الآراء حول الصحابة باليسيرة الممهدة، لوجود عقبات تعترض السبيل و لا يمكن التغلب عليها بسهولة.

و قد أشرت لما يتعلق في هذه المسألة في الجزء الثاني من هذا الكتاب بموجز من البيان، و كان بودي عدم التعرض لها، إذ هي مشكلة وقف التاريخ أمامها ملجما، و اختفت الحقيقة فيها وراء ركام من الآراء، فالتوت الطرق الموصلة إليها، كما أثيرت حولها زوابع من المشاكل و الملابسات، و لم تعالج القضية بدراسة علمية، ليبدو جوهر المسألة واضحا، و تبرز الحقيقة كما هي.