و وضعوا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) منامات في مدحه و أنه قال: ليس بعد كتاب اللّه عز و جل و لا سنتي في إجماع المسلمين حديث أصح من الموطأ [1].

و قالوا: إن النبي سمى الموطأ بهذا الاسم .. إلى غير ذلك.

و قد روي عن مالك أنه قال: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ.

و كان قد جمع فيه عشرة آلاف حديث ثم هذبه و نقحه فلم يبق من ذلك العدد إلا ألف و سبعمائة حديث و قيل خمسمائة [2] و قيل أقل و أكثر لاختلاف النسخ زيادة و نقصا و إسنادا و إرسالا.

و اختلفوا في منزلة الموطأ من كتب السنة فمنهم من جعله مقدما على الصحيحين كابن العربي، و ابن عبد البر و السيوطي.

و قال الحافظ ابن حجر: إن كتاب مالك صحيح عنده و عند من يقلده، على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل و المنقطع‌ [3] و غيرهما.

و جملة ما في الموطأ 1720 حديث، المسند منها 600، و المرسل 228، و الموقوف 613، و من قول التابعين 285. و قد وصلت مراسيله من طرق أخرى بواسطة أصحابه. قال ابن حزم: في الموطأ سبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، و فيه أحاديث ضعيفة قد رواها جمهور العلماء [4].

و هكذا نرى العلماء يختلفون في صحة كل ما اشتمل عليه الموطأ، لاختلافهم في قبول المرسل و نحوه، فالمالكية إذ يقبلونه يحكمون بأن كل ما في الموطأ صحيح و غيرهم إذ لا يقبل المرسل إلا بقيود لا يقبلون مرسلاته و لكن بعض المالكية ندب نفسه لوصل ما ليس متصل السند.

و على كل حال فكتاب الموطأ يعد من أوائل الكتب التي ألفت في الحديث لا

[1] كشف المغطى في فضل الموطأ ص 2.

[2] شرح الزرقاني على الموطأ ج 1 ص 7.

[3] المرسل من الحديث ما سقط من مسنده الصحابي بأن يرويه التابعي عن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مباشرة.

و المنقطع ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر مع عدم التوالي فإن كان مع التوالي فذلك المعضل.

[4] مفتاح السنة للخولي ص 24.