الحديث و مسائله، و هو مبحث تعارض الحديثين و مسائل التعادل و التراجيح، ثم أخذت حركة التأليف في الأصول من بعدهما بالتوسعة، و اشتهر منهم أئمة أعلام:

منهم أبو سهل النوبختي و الحسن بن موسى النوبختي و هما من علماء القرن الثالث، و من بعدهما ابن الجنيد و أبو منصور الصرام، و ابن داود و الشيخ المفيد و السيد المرتضى و غيرهم عدد كثير.

فالقول بأن الشافعي هو واضع علم الأصول ظلم للحقيقة و خروج عن حدود الإنصاف، على أن هذا القول لا يؤيده بقية العلماء من سائر المذاهب فللحنفية أصول و للمالكية أصول. نعم لا ينكر أن الشافعي ألف في الأصول و وسع دائرة بحثه و يعتبر عندهم أول من صنف فيه، و هو متأخر عن مصنفي الشيعة الذين سبقوا للتصنيف في علم الأصول، و قد ذكر ابن النديم كتاب مباحث الألفاظ في تعداد مؤلفات هشام بن الحكم. على أنا نجد في كتاب الفهرست أيضا في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ذكر كتاب له يسمى أصول الفقه. و تدعي الحنفية أيضا أن أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة هو أبو يوسف‌ [1].

و الغرض أن دعوى وضع الشافعي لعلم الأصول غير صحيحة، بل يقول الأكثر: إنه أول من صنف في أصول الفقه صنف كتاب الرسالة و كتاب أحكام القرآن كما جاء في البحر المحيط للزركشي.

و يقول ابن خلدون: أول من كتب في علم الأصول الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر و النواهي و البيان و النسخ و حكم العلة المنصوصة من القياس.

و قال في كشف الظنون: أول من ألف فيه الشافعي، إذا فالشافعي مؤلف واضح، و نحن لا ننكر ذلك. و لكن هشام بن الحكم كان أسبق من الشافعي لأنه ألف مباحث الألفاظ من الأوامر و النواهي و البيان و النسخ، و غير ذلك الذي تلقى معلوماتها عن أستاذه الإمام الصادق (عليه السلام) قبل ولادة الشافعي. و كانت وفاة هشام سنة 179 ه- و وفاة الشافعي سنة 204 ه- فرسالة هشام بن الحكم- في علم الأصول التي ذكرها النجاشي و الكشي و ابن النديم- أقدم من رسالة الشافعي أخذا و تأليفا. و قد وصف‌

[1] مناقب أبي حنيفة للمكي ج 2 ص 245.