أصول الفقه المالكي:

يختلف المذهب المالكي عن بقية المذاهب بكثرة أصول الفقه، فإن الأصول عند الحنفية الكتاب و السنة و الإجماع و القياس و الاستحسان و العرف.

و الأصول عند الشافعية: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و القياس.

أما الأصول عند المالكية فأقل عدد أحصوه له تسعة: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و القياس، و الاستحسان، و العرف، و إجماع أهل المدينة، و المصالح المرسلة، و سد الذرائع، و قيل أكثر من ذلك.

و لقد ذكر القاضي عياض في المدارك الأصول العامة للفقه الإسلامي: و هي القرآن الكريم نصوصه و ظواهره و مفهوماته، و السنة متواترها و مشهورها و آحادها، و يؤخذ أيضا بنصوصها ثم ظواهرها ثم مفهوماتها ثم الإجماع ثم القياس. و بعد ذلك ذكر أصول مالك و مقامها من تلك الأصول العامة فقال:

و أنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأمة و مآخذهم في الفقه و اجتهادهم في الشرع وجدت مالكا (رحمه اللّه) ناهجا في هذه الأصول منهاجها مرتبا لها مراتبها و مدارجها، مقدما كتاب اللّه على الآثار، ثم مقدما لها على القياس و الاعتبار، تاركا منها ما لم يتحمله الثقات العارفون لما تحملوه، أو ما يجهلونه، أو ما وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره و خالفوه و لا يلتفت إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه سوء التأويل و قوله ما لا يقوله بل صرح بأنه من الأباطيل.

هذا ما ذكره القاضي عياض في أصول مذهب مالك، ذكر الكتاب و السنة، و عمل أهل المدينة و القياس و لم يذكر غيرها، فلم يذكر الإجماع، و لم يذكر القواعد التي امتاز بها مذهب مالك، و هي المصالح المرسلة و سد الذرائع، و العرف، و العادات، و غيرها و أحصيت إلى ستة عشر أصلا. و مهما يكن من شي‌ء فإن مالكا لم يدون أصوله التي بنى عليها مذهبه في منحاه الاجتهادي الذي استخرج فروع مذهبه منها، فهو كأبي حنيفة في ذلك. «و لقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي، فجاؤوا إلى الفروع و تتبعوها و استخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها الاستنباط في ذلك المذهب العظيم، و دونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا: مالك يأخذ بمفهوم المخالفة