10- أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المتوفى سنة 321 ه-.

قال المولى عبد العزيز الدهلوي: إنه كان مجتهدا و لم يكن مقلدا للمذهب تقليدا محضا، فإنه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة. لما لاح له من الأدلة القوية، و قال محمد بن عبد الحي: هو في طبقة أبي يوسف و محمد، لا ينحط عن درجتهما، و إن له درجة عالية و رتبة شامخة قد خالف بها صاحب المذهب كثيرا. و إنه من المجتهدين المنتسبين إلى إمام معين من المجتهدين، لكن لا يقلدونه لا في الفروع و لا في الأصول، لكونهم متصفين بالاجتهاد و إنما انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد [1].

و بهذه الصورة انتشر مذهب أبي حنيفة. فهو في عصره لم يدون آراءه و أقواله و إنما دونه أصحابه، و لم يكتفوا بأخذهم عنه، فأبو يوسف لزم أهل الحديث و أخذ عنهم أحاديث كثيرة لعل أبا حنيفة لم يطلع على كثير منها.

و محمد لم يلازم أبا حنيفة إلا مدة قليلة في صدر حياته، ثم اتصل بمالك و روى عنه و روايته له تعد من أصح الروايات إسنادا. إذا فعدهم من المجتهدين في المذهب كما ذهب إليه ابن عابدين خطأ بين، يقول ابن عابدين:

إن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم من الدليل عليه صار ما قالوه قولا له، لابتنائه على قواعده التي أسسها لهم؛ و نظير هذا ما نقله العلامة البيري في أول شرحه على الاشباه على شرح الهداية لابن الشحنة الكبير و هذا نصه:

«إذا صح الحديث و كان على خلاف المذهب عمل بالحديث و يكون ذلك مذهبه- أي مذهب أبي حنيفة- فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ...

فإذا نظر أهل المذهب في الدليل و عملوا به صحت نسبته إلى المذهب لكونه صادرا

[1] الفوائد البهية ص 31.