هؤلاء تلامذة أبي حنيفة الذين نشروا فقهه و نقلوا آراءه، و أول من دون منهم، هو القاضي أبو يوسف، و من بعده محمد بن الحسن مولى بني شيبان، و كتبه تعد المرجع الأول لفقه أبي حنيفة، و قد أخذه عن أبي يوسف، لأنه أدرك أبا حنيفة و عمره لم يسمح له بنقل فقهه، و لكنه روى ذلك عن أبي يوسف، فتراه يذكر في كتابه «الجامع الصغير» في أول كل فصل روايته عنه، و لم يذكره في «الجامع الكبير»، و قد ذكر ابن نجيم في البحر في باب التشهد أن كل تأليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف و محمد، بخلاف الكبير فإنه لم يعرض على أبي يوسف.

و لقد كان أبو يوسف و محمد و غيرهم من تلامذة أبي حنيفة مستقلين في تفكيرهم كل الاستقلال، غير مقلدين لشيخهم، بأي نواحي من نواحي التفكير، و كونهم درسوا آراءه أو تلقوه عليه و تثقفوا في أول دراستهم عليه لا يمنع استقلال تفكيرهم، و حرية اجتهادهم، و إلا كان كل من يتلقن على شخص لا بد أن يكون مقلدا له، و تنتهي القضية لا محالة إلى أن تنزل درجة أبي حنيفة عن الاجتهاد، و يكون مقلدا لشيخه حماد بن أبي سليمان لأنه درس عنده، و كان كثير التخريج عليه، و خالفه أحيانا و وافقه أحيانا.

و كذلك كان أصحاب أبي حنيفة. فقد درسوا فقهه. و تلقوا عليه فوافقوه في بعضها و خالفوه في كثير من الآراء و الأقوال، و ما كانت الموافقة عن تقليد بل عن اقتناع و استدلال و تصديق للدليل. و ليس ذلك من شأن المقلد فإن لهم آراؤهم الخاصة و لكنهم الطريق إلى نقل أقوال أبي حنيفة.

و تجد كتب الحنيفة تورد أقوال الأربعة، و ربما يكون لمسألة واحدة أربعة أقوال لأبي حنيفة قول، و لأبي يوسف قول، و لمحمد قول، و لزفر قول، حسب ما يظهر لهم من الآثار و المعاني‌ [1].

يقول العلامة الخضري: و قد حاول بعض الحنفية أن يجعل أقوالهم المختلفة أقوالا للإمام رجع عنها، و لكن هذه غفلة شديدة عن تاريخ هؤلاء الأئمة، بل عما ذكر في كتبهم، فإن أبا يوسف يحكي في «كتاب الخراج» رأي أبي حنيفة، ثم يذكر رأيه‌

[1] ضحى الإسلام ج 2 ص 200.