على هذه الزيادة بالوضع، و صرح بذلك علي بن محمد الشوكاني و ابن حجر و ابن تيمية و الخطيب البغدادي و السيوطي و غيرهم.

و الغريب أن هذه الحقيقة يقررها الكثير من العلماء و ينصون على كذب هذه الزيادة، و لكن هناك حثالة من المتعصبين الذين لا يروق لهم إلا إيقاع الفرقة بين صفوف المسلمين، جعلوا هذه الأكذوبة وسيلة للوقيعة بشيعة أهل البيت، و تقربوا إلى ولاة الجور بنشرها و إدخالها في قالب الاعتبار، و لكنها محاولة فاشلة «فجولة الباطل ساعة، و جولة الحق إلى قيام الساعة».

أحكام جائرة:

و الغرض أن ولاة الجور اتخذوا هذه الأمور كقانون يحكمون به على المعارضين لأحكامهم، فكان من الخطر البالغ أن يجهر الإنسان بأي رأي حر، أو يذهب إلى خلاف ما تراه السلطة الحاكمة، و من سوء حظ الرجل أن يكون له خصوم يسعون به عند السلطان، فتنطبق بحقه هذه المادة فيكون نصيبه القتل أو السجن.

لذلك نرى أن الكثير من غير الشيعة حكم عليهم بهذه المادة و ليس لهم ذنب إلا التحرر من الجمود الفكري، و الصراحة بشي‌ء يخالف غرض الدولة.

فهذا المولى ظهير الدين الأردبيلي، حكم عليه بالإعدام و اتهم بالتشيع، و ذلك لأنه ذهب إلى عدم وجوب مدح الصحابة على المنبر و أنه ليس بفرض، فقبض عليه و قدم للمحاكمة و حكم عليه القاضي بالإعدام، و نفذ الحكم في حقه فقطعوا رأسه، و علقوه على باب زويلة بالقاهرة [1].

و امتنع أحد القضاة من المبايعة للخليفة المقتدر، و قال: هو صبي لا تصح مبايعته، فحكموا عليه بالقتل و ذبح أمام الملأ بدمشق.

و هذا سليمان بن عبد القوي المعروف بأبي العباس الحنبلي المتولد سنة 657 ه- و المتوفى سنة 716 ه-، كان من علماء الحنابلة، و من المبرزين في عصره، و درس في أكثر مدارس الحنابلة في مصر، فقد نسب إلى الرفض، و قامت عليه الشهود في ذلك حتى تعجب هو من هذه النسبة و استغربها فقال:

[1] شذرات الذهب ج 7 ص 173.