و لقد لقي بقي بن مخلد من الأذى و شدة الإنكار لدعوى الاجتهاد ما جعله مهجور الفناء، مهتضم الجانب، و كثير من أمثاله، أما ابن تيمية و ابن قيم الجوزية فإنهما بلغا في آرائهما حدودا كان ينبغي الامتناع عن تجاوزها فمهما أحسن المرء الظن فإنها اجتراء على مقام الرسول محمد و نيل من آل بيته الأطهار رويت للفرقة و مؤداها الجمود، فما لقياه كان عملا اقتضته طريقة خوضهما في الاجتهاد، و لو أحسنا الفهم و الاختيار لكانا في قافلة المنافحين عن الحق و الداعين إلى حرية الرأي.

و لست أدري ما هذه الاستحالة و عدم الإمكان من حصول درجة الاجتهاد و الحكم على الرجال بالقصور و النقص و حصر الكمال في عدد معين بدون دليل؟

و لا بد من تعريف الاجتهاد و التقليد عندهم إجمالا لنرى مدى تحجير الأفكار و وقوف العقل عن إدراك ذلك.

الاجتهاد:

الاجتهاد لغة: هو بذل الوسع في ما فيه كلفة، مأخوذ- كما نقل ابن أبي زرعة عن الماوردي- من جهاد النفس و كدها في طلب المراد، و في الاصطلاح على ما في جمع الجوامع: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم، و الفقيه و المجتهد لفظان مترادفان و هو البالغ العاقل، أي ذو ملكة يدرك بها العلوم و هذه الملكة العقل.

كما عرّفوا الاجتهاد أيضا بأنه استنفاذ الجهد بالنظر في المآخذ الشرعية، لتحصيل علم أو ظن بحكم شرعي.

قال أبو إسحاق: و من كان موصوفا بالبلادة و العجز عن التصرف فليس من أهل الاجتهاد، و في إنكاره للقياس خلاف، و أن يكون عارفا بالدليل العقلي و هو البراءة الأصلية، و أن يكون عارفا بلغة العرب و بالعربية و علم النحو إعرابا و تصريفا، و بأصول الفقه ليقوى على معرفة الأدلة و كيفية الاستنباط و بالبلاغة ليتمكن من الاستنباط بحيث يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة و أن يكون عارفا بالكتاب و السنة و لا يعتبر العلم بجميعها و لا حفظها.

قال العلامة السبكي: المجتهد من هذه العلوم من له ملكة و إحاطة بمعظم قواعد الشرع، و مارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع، و يعتبر على ما قيل كونه خبيرا بمواقع الاجتماع كيلا يخرقه، و الناسخ و المنسوخ و أسباب النزول و شرط