اؤتمن عليه، و اتجه إلى سنّة السلاطين الآخرين الذين حكموا الأمة فقسم المجتمع على طريقتهم و أقام الدراسة في قاهرة المعز على الطريقة المذهبية التي اتبع إشاعتها الحكام.

خلاصة البحث:

ظهر لنا مما سبق أن العامل الأساسي لتكوين الالتزام بمذهب معين، و عدم الترخص في استنباط الأحكام الشرعية إنما هو السلطة، و أن بقاء هذه المذاهب إنما يكون بتلك الوسائل المشجعة، حتى كثر أنصارها. و لو قدرت عوامل الانتشار لغير المذاهب الأربعة لبقي لها جمهور يقلدها أيضا، و لكانت مقبولة عند من ينكرها، و لكنها عدمت رعاية السلطة فمحيت من الوجود إذ لا قابلية لها في ذاتها على البقاء بقوة بنائها أو قدرات أصحابها العلمية.

و قد فاز المذهب الحنفي بتشجيع أكثر من غيره، فهو في العصر العباسي المذهب الذي ترجع الدولة إليه في مهمات التشريع، و رئاسة القضاء بيد أهل الرأي، لم يشاركهم إلا القليل من سائر المذاهب، و بعد انقراض الدولة العباسية اعتنق المذهب سلاطين الأتراك عند ما أرادوا انطباق اسم الخلافة الإسلامية عليهم؛ لأن من شروطها: أن يكون الخليفة قرشيا طبقا للحديث «الخلافة في قريش» و الحنفية لا يشترطون هذا الشرط، و أول من تولى الخلافة الإسلامية من غير قريش السلطان سليم الفاتح و صحح الحنفية هذه الخلافة و حجتهم أن الخليفة يتولى الخلافة بخمسة حقوق:

1- حق السيف.

2- حق الانتخاب.

3- حق الوصاية.

4- حماية الحرمين.

5- الاحتفاظ بالأمانات.

و هي المخلفات النبوية المحفوظة في الآستانة و هم يقولون: إن الآثار النبوية سلمت من اغتيال التتر في بغداد فحملها الخليفة العباسي إلى القاهرة حتى نقلها السلطان سليم إلى القسطنطينية في صندوق من الفضة و هي البردة النبوية، و سن من‌